:المنتديات اتصل بنا
 
 
 
 
 
 
 

You Are Here: Home » اخبار شعبنا, العام » النائب عماد يوخنا لموقعنا: مطالبات بتفعيل قرار استحداث اقسام بلدية جديدة في سهل نينوى للقضاء على التغيير الديموغرافي

نينوى.نو/عن/عنكاوا كوم/ ريفان الحكيم

قال مقرر مجلس النواب العراقي النائب عماد يوخنا ان هناك مطالبات للحكومة العراقية من خلال وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والامانة العام لمجلس الوزاء بتفعيل قرارات مجلس الوزراء السابق باستحداث اقسام بلدية في مناطق سهل نينوى وتحديدا في قضائي تلكيف والحمدانية.

واضاف “ان هذا المطلب جاء نتيجة مطالبات الكتل السياسية والنواب ممثلي شعبنا الكلداني السرياني الاشوري وبالتفاهم مع المكونات المتعايشة معنا في سهل نينوى مثل الشبك والايزيدية والمكونات الاخرى, وذلك لكي نتخلص من موضوع التدافع والتغييرات الديموغرافية في هذه المناطق والحفاظ على خصوصيتها.

واكد يوخنا ان القرار في حال تنفيذه سيكون له اثار ايجابية كثيرة اهمها تقديم الخدمات البلدية وتطوير تلك المناطق وتوزيع الاراضي لكل مواطن في منطقة سكنه وبهذا يتم القضاء على مشكلة التغيير الديموغرافي.

وبين يوخنا ان سكان هذه المناطق يتعايشون معنا منذ عصور ولهم نفس الحقوق والواجبات وان النظام السابق كان قد استحدث نواحي واقضية بقرارات سياسية تهدف الى صهر هذه المكونات والتخلص منها.

وعن معوقات تنفيذ القرار اوضح يوخنا ان القرار يعود الى بداية عام 2014 لكنه واجه حينها معرقلات عدة حيث اعترضت عليه بعض القوى السياسية وبعض الاحزاب الكردية معتقدين ان هذه المناطق مشمولة بالمادة 140 والتي نختلف عليها ونعتقد انها غير مشمولة بتلك المادة. وبالتالي فان استحداث هذه الاقسام لن يكون له اي تأثير على اي اجراء قد يتخذ بهذا الخصوص

وأضاف..كان هناك عرقلة من قبل مجلس محافظة نينوى في تنفيذ هذا القرار  وبدأ بتنفيذه بشكل بطئ ولكن حصل ما حصل في حزيران من عام 2014 ودخول داعش الى محافظة نينوى وبالتالي توقف تنفيذ القرار بشكل كامل لكننا اليوم بحاجة الى تنفيذ القرار خصوصا في هذه المرحلة قبل عودة اهالينا المهجرين الى مناطقهم وذلك لخلق نوع من جو التعايش وعدم ترك اي مجال لأي مكون ليتمدد على حساب مكون اخر وبالتالي يحدث تغيير ديموغرافي.

وعن كيفية اقناع المعترضين على تنفيذ القرار بين يوخنا انه بعدما جرى ما جرى من تهجير مكونات هذه المناطق وتعرضم الى هجمة شرسة من قبل تنظيم داعش وتضررهم نتيجة تعنتهم السابق بعدم تنفيذ القرار ما ادى الى عدم حصولهم على اي حقوق ومكتسبات في هذه المناطق بل شهدت هذه المناطق صراعات كثيرة وبالتالي اقتنعوا بضرورة استحداث اقسام بلدية في مناطقهم.

وعن تحديد الاقسام البلدية التي سيتم استحداثها قال يوخنا ان هناك حوالي 10 اقسام بلدية جديدة في المنطقة واهمها اعادة تفعيل قرار استحداث ناحية بازوايا وضم عدد من القرى الشبكية اليها ليتمتعوا بنوع من الخصوصية. وفي ناحية القوش سيكون هناك حوالي 4 اقسام بلدية جديدة وتحدثنا مع الاخوة الايزيديين وهم راضين وموافقين على هذا المطلب حيث قدمنا مطالب مشتركة في لقاءاتنا مع السفارات الصديقة الداعمة لحقوق المكونات وايضا مع الحكومة العراقية وقدمنا طلب رسمي الى الامانة العامة لمجلس الوزراء وانا على اتصال دائم ومباشر مع وزارة الاعمار والاسكان وبانتظار البدء بتنفيذ هذه القرارات وننتظر نتائجها الايجابية وانعكاساتها على المنطقة

اكتب تعليق

© 2017 جمعية نينوى في النرويج · اشترك في : الموضوعات التعليقات · | تصميم الموقع : | : متین جمیل بناڤی