:المنتديات اتصل بنا
 
 
 
 
 
 
 
 
 

You Are Here: Home » اخبار شعبنا, العام » نائب يكشف بالتفاصيل الية استيلاء مليشيات وأحزاب على منازل المسيحيين بـ”تواطؤ” قضاة

نينوى.نو/ متابعات

كشف عضو مجلس النواب عن المكون المسيحي، عماد يوخنا،  عن الاجراءات التي تتبعها “العصابات المنظمة” والاحزاب للاستيلاء على عقارات المسيحيين في العاصمة بغداد وبعض المدن الأخرى.

وقال يوخنا، في تصريح له إنه “ليس هناك احصائيات دقيقة عن العقارات التابعة للمكون الاشوري والكلداني والمسيحيين والارمن التي تم الاستيلاء عليها من قبل العصابات، في بغداد والمحافظة الأخرى”.

وأضاف يوخنا، أن “العقارات التي حصلت عليها تجاوزات في بغداد بشكل عام تقارب 140 ألف عقار، وكانت حصة المسيحيين منها الاكبر”، مبيناً أن “تلك العقارات لا يمكننا الحديث عنها ما لم يعود اصحابها ويثبت عائديتها لهم عبر تقديم الاوراق الثبوتية ورفع الدعاوى في المحاكم”.

وأوضح يوخنا، أن “هذه التجاوزات كانت تحدث مرة في الشهر خلال السنوات السابقة، لكن في الفترة الاخيرة تزايدت عمليات الاستيلاء على عقارات المسيحيين، من قبل عصابات ومافيات يشترك فيها، مختار المنطقة، وعضو المجلس البلدي، وموظفي دائرة القائمّقامية، وبعض موظفي دائرة تسجيل العقاري، بالإضافة الى بعض القضاة”.

وتابع النائب عن المكون المسيحي، أن “عمل القضاة كان يتركز على تنظيم عقد البيع والشراء وتزويره عندما يعلمون ان صاحب العقار خارج العراق، او تحويله الى شخص ما بحجة وجود ديون على صاحب المنزل مطلوب، او تغيير سجله العقاري دون علمه”.

واشار يوخنا، الى أن “الحكومة استجابت لمطالبنا في عام 2015، وشكلت فريق في غرفة عمليات بغداد، كانت مهمته استعادة العقار الذي تم الاستيلاء عليه، لكنها لم تك بالمستوى المطلوب، لأنها كانت تتلقى الرشوة او تكون تحت ضغط التهديدات العشائرية”.

وبين يوخنا، “على الرغم من ايقاف عمليات البيع من قبل دائرة تسجيل الطابو بعد الضغط على وزارة العدل، لكن لم تنتهي عمليات التزوير، ثم انتقلنا الى خطوة ربطها بدائرة الوقف المسيحي بالعراق”، لافتاً الى أن “أي عقار يتم تحويله او بيعه يجب ان يخضع لإجراءات الوقف، على الرغم من ان هذه الاجراءات تؤثر على الاسعار لكنها ضمان وحماية لعقارات المكون المسيحي”.

ويتعرض مسيحيو العراق الى حملة منظمة من “جهات سياسية ومجاميع مسلحة” للاستيلاء على منازلهم، بحسب نواب مسيحيين، عبر تزوير اصول العقارات، قدرت بـ 30 ألف عقار، فيما كشف نواب مسيحون عزمهم تشريع قانون يلغي كافة “المبيعات” السابقة التي حصلت على أملاك المكون المسيحي.

وكانت وزارة العدل قد وجهت في عام 2015، دائرة التسجيل العقاري باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لحفظ حقوق المسيحيين في ممتلكاتهم، من خلال تشديد الاجراءات المتعلقة بالتصرفات العقارية من بيع وشراء.

وذكرت الوزارة، ان هجرة اعداد كبيرة من المسيحيين العراقيين الى الخارج بسبب الاوضاع الامنية التي يمر بها البلد، وحفاظا على الاملاك العائدة لهم من التلاعب والتزوير وجه الوزير باتخاذ اجراءات مشددة في المعاملة التصرفية الخاصة باملاك المسيحيين واعمامها على جميع دوائر التسجيل العقاري لاتخاذ اللازم بشأنها.

واوضحت الوزارة انه في حالة تقديم معاملة بيع على العقارات التابعة للمسيحيين يستوجب حضور البائع بالذات او وكيل من الدرجة الاولى (الزوج، الزوجة، الاولاد) او الدرجة الثانية كـ(الاخوة والاخوات)، اضافة الى اجراء الكشف الموقعي على العقار للتاكد من صحة العائدية.

واضافت الوزارة ان اجراءات المعاملات التصرفية تستوجب، توفير طلب صحة الصدور لجميع المستمسكات والوكالة على ان ترد بالبريد السري وعن طريق المديرية العامة، اضافة الى طلب شهود تعريف من الدرجة الاولى والثانية للبائع، مع أخذ تعهد خطي من المشتري بمعرفته بالبائع ووكيله.

© 2018 جمعية نينوى في النرويج · اشترك في : الموضوعات التعليقات · | تصميم الموقع : | : متین جمیل بناڤی