:المنتديات اتصل بنا
 
 
 
 
 
 
 
 
 

You Are Here: Home » اخبار العراق و العالم, العام » غضب عراقي لوضع محافظ البنك المركزي اسمه على عملة البلد

أسامة مهدي /نينوى.نو/عن/ايلاف/: وسط استياء شعبي عبّر نواب البرلمان العراقي اليوم عن غضبهم لخطوة محافظ البنك المركزي علي العلاق بوضع اسمه على عملة البلاد الوطنية في اجراء وصف بغير القانوني منذ اصدار الدولة العراقية لعملتها قبل 87 عاما خاصة وانه يتولى منصبه وكالة. وطالبوا بسحبها واتلافها وتحميل البنك نفقات طباعاتها.

فقد اصدر البنك المركزي العراقي قبل ثلاثة ايام كميات ضخمة من الاوراق النقدية لعملة البلاد الوطنية من فئات 250 و500 و1000 دينار وقام بتوزيع فئات الالف على المصارف والمؤسسات المالية من أجل طرحها للتداول وسيستلم خلال ايام ايضا الشحنات الخاصة بفئتي 250 و500 دينار.

وقد ازال البنك المركزي صورة الدينار الإسلامي من فئة الألف دينار واستبدلها بصورة للشعار الآشوري.

واضافة الى ان وضع محافظ البنك المركزي وكالة وهو علي العلاق اسمه على العملة الوطنية في اجراء غير مسبوق فانه يدير البنك وكالة وهو احد قياديي حزب الدعوة الاسلامية بزعامة نائب الرئيس العراقي نوري المالكي كما ان رئيس الوزراء حيدر العبادي هو قيادي في الحزب ما اثار ردود افعال غاضبة في الاوساط السياسية والشعبية.

البرلمان يبحث اجراءات طبع العملة النقدية العراقية

وناقش مجلس النواب لعراقي في جلسته الثلاثاء اجراءات البنك المركزي الخاصة بطبع العملة النقدية الجديدة وفي مداخلات النواب، اشار النائب احمد الجبوري الى أن ادخال اسم المحافظ وكالة مسالة خلافية ليس لها مبرر مقترحا اصدار قرار بعدم تداول العملة التي عليها اسم المحافظ وكالة وتحميل كلفة الطباعة للبنك المركزي.

ونوه النائب صباح الساعدي الى ان وضع اسم محافظ البنك المركزي على العملة اثار لغطا كثيرا لاسيما ان اللوائح تفيد بالاشارة الى صفة المحافظ بدون كتابة اسمه الصريح.. فيما دعت النائبة ماجدة التميمي الى مفاتحة البنك المركزي لتزويد مجلس النواب باحصائية عن كميات التلف بالعملة الى نسبة كمية العملة المتداولة.

أمر غير مقبول

ومن جانبه طالب النائب فلاح عبد الكريم باستضافة محافظ البنك المركزي من اجل بيان الغرض من طبع العملة وايضاح ذلك امام المجلس بينما لفت النائب حسن سالم الى ان كتابة اسم المحافظ وكالة على العملة المحلية امر غير مقبول لكونه محاولة لصرف النظر عن اجراءات البنك المركزي بشان مزاد العملة الذي اصبح عبارة عن بؤر فساد.

وأكد النائب عباس صروط على اهمية مراقبة اداء البنك المركزي في المجالات الاخرى ومحاسبة المقصر في طبع العملة الجديدة  بينما اشار النائب فالح الخزعلي الى أن طبع اسم محافظ البنك المركزي وكالة على العملة الوطنية اساءة واضحة للسلطة الممنوحة له مما يستوجب اقالته.

واوضحت النائبة منى العميري بأن كمية العملة المطبوعة الجديدة بلغت حوالي 90 مليار دينار (حوالي 80 مليون دولار) متسائلة عن الشخص الذي يتحمل مسؤولية المبلغ في حال لو تقرر اتلاف العملة.. كما استفسر النائب رائد فهمي عن كيفية التعامل مع الاجراءات القانونية للموضوع المطروح ودراسته من عدة جوانب قانونية.

وبدورها نوهت النائبة عالية نصيف الى ان القانون النافذ اعطى اجازة قانونية لاجراء محافظ البنك المركزي بكتابة اسمه على العملة العراقية، فيما نوه النائب خالد جواد كاظم بأن اوامر سلطة الائتلاف المؤقتة مازالت نافذة وبحاجة الى اعادة النظر فيها داعيا الى اصدار قرار بالتريث في تداول العملة الجديدة لحين النظر في قانونيتها.

جلسة برلمانية خاصة لاستجواب محافظ البنك المركزي

ورأت النائبة علية الامارة ان محافظ البنك المركزي لا يملك الصلاحيات التامة لاتخاذ مثل هذا الاجراء كونه يتولى منصبه وكالة وليس اصالة، فيما حث النائب الاول لرئيس المجلس على عقد جلسة خاصة لاستضافة محافظ البنك المركزي ومسؤولي ادارة البنك خلال الايام المقبلة لغرض مناقشة تعاملات البنك المركزي وسياسته النقدية كونه يخضع لاشراف مجلس النواب مشيرا الى ان طرح المواضيع لغرض المناقشة تهدف لايجاد الحلول للمشاكل.

وكان المؤرخ العراقي غازي أحمد السامرائي قد اعتبر وضع اسم محافظ البنك المركزي على العملة الوطنية سابقة لم تحدث في تاريخ العملة العراقية الحديثة منذ إصدارها قبل 87 عاماً.

ومن الناحية القانونية للاجراء فقد أكد النائب اسعد العبادي عن تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر ان محافظ البنك المركزي علي العلاق خالف القانون مرتين بوضع اسمه على العملة الجديدة.

واوضح خلال مؤتمر صحافي إن “البنك المركزي العراقي له الحق باصدار العملة ولكون البنك شخصية معنوية بحسب المادتين 32 و33 من القانون وبالتالي فلا يحق للمحافظ وضع اسمه عليها بل يضع صفته المعنوية فقط.

واشار النائب الى ان القانون الصادر عام 2004 للبنك المركزي لا يسمح للعلاق بوضع اسمه مبينا انه ستتم مناقشة الامر للخروج بقرارات وتوصيات “فلا يمكن تجيير العملة لاسماء اشخاص”.

البنك المركزي يرد

ومن جهته رد دالبنك المركزي العراقي قائلا إن من حقه تحديد فئات العملات النقدية الورقية والمعدنية ومقاييسها وأشكالها ومادتها ومحتواها ووزنها وتصميمها.

وأكد البنك في بيان أن من المهام الأساسية لعمل البنك المركزي والمنصوص عليها في المادة الرابعة من قانونه، إصدار العملة العراقية وإدارتها.

 

وأوضح البنك أنه اتخذ قرارا بإدراج اسم المحافظ عند إعادة طبع أو إصدار أي ورقة نقدية، وأن لجنة العملة اتخذت القرار منذ أشهر وفقا لكافة الاعتبارات القانونية والتنظيمية والفنية والممارسات الدولية.

واشار الى “أن الأوراق النقدية في مختلف الدول تحتوي على توقيع سلطة الإصدار وهو محافظ البنك المركزي”.

© 2018 جمعية نينوى في النرويج · اشترك في : الموضوعات التعليقات · | تصميم الموقع : | : متین جمیل بناڤی