الصميدعي والموسوي اخترقوا 8 مواد دستورية وهذا يعتبر تجني ويجب ملاحقتهما من قبل الادعاء العام العراقي لانهم خرقوا مواد اساسية في الدستور ويحرضون على نهج تكفيري.

– الحكومة موقفها متفرج وهناك ضعف في سلطة القانون المشكلة في من يدعي بالديمقراطية ويقول ما لا يفعل

– سنتخذ كافة الاجراءات القانونية بحق الصميدعي والموسوي كفى فتنة وفرقة بين ابناء العراق

– تزامن تصريحات الصميدعي والموسوي تثير الشك والريبة لدينا وهي اشارة