صفحتنا على فيسبوك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

You Are Here: Home » اخبار العراق و العالم, العام » عبدالمهدي: نعمل على البدء بالإصلاحات الجدية وإيجاد موازنة قادرة على إدارة الاقتصاد

نينوى.نو/متابعات

أكد رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، اليوم الخميس، 7 تشرين الثاني، 2019، السعي للبدء بإصلاحات جدية وإيجاد موازنة قادرة على إدارة الاقتصاد بشكل علمي وصحيح وزيادة الموارد غير النفطية.

وأشار عبدالمهدي خلال ترؤسه الإجتماع الموسع للجنة إعداد الموازنة المالية لعام 2020 إلى “أهمية الموازنة العامة في حياة المواطنين والبلد والاقتصاد، مضيفاً “أنها ليست أرقاماً فقط وأي خلل فيها يؤدي إلى خلل في التقدم الاقتصادي والصحي والتعليمي وغيرها”.

وتابع: “إننا نعمل على إيجاد موازنة قادرة على إدارة الاقتصاد بشكل علمي صحيح وزيادة الموارد غير النفطية، والبدء بإلاصلاحات الجدية والتسويات اللازمة لجميع المشاكل المالية المعلقة والشائكة بروح وطنية ومنصفة”.

ووجه رئيس الوزراء العراقي “بضرورة المراقبة والمحاسبة للأداء والتنفيذ، وإستمرار عقد اجتماعات لجنة الموازنة للإسراع بإنجازها وتقديمها إلى مجلس النواب في أقرب وقت”.

وتم خلال الإجتماع أيضاً “استعراض المشاريع المتلكئة التي أدت لضياع أموال هائلة وفرص عمل وأنتجت بطالة واسعة، والمشاريع المتوقفة التي أعيدت للعمل، وبحث العديد من القضايا الإقتصادية والمالية والاستثمارية ذات الصلة”.

وأوضح عبد المهدي أن 5 آلاف مشروع تبلغ قيمتها المالية نحو 17 مليار دولار في قطاعات خدمية مختلفة كانت متوقفة جراء سوء التخطيط والإدارة.

ولفت إلى أن حكومته أعادت العشرات من هذه المشاريع للعمل مجدداً ما وفر ما يزيد عن 90 ألف فرصة عمل.

وقال إن حكومته تعمل على “إعداد موازنة قادرة على إدارة الاقتصاد بشكل علمي صحيح وزيادة الموارد غير النفطية، والبدء بالإصلاحات الجدية والتسويات اللازمة لجميع المشاكل المالية المعلقة والشائكة بروح وطنية ومنصفة”.

وشدد عبد المهدي على أن الحكومة برئاسته تعمل على إجراء إصلاحات حقيقية باقتصاد البلاد من خلال التخطيط لزيادة الموارد غير النفطية في مختلف القطاعات ولا سيما الصناعة والزراعة.

وأوضح في هذا الصدد أن اقتصاد العراق ريعي يعتمد على إيرادات النفط بنسبة تتجاوز 90 في المئة.

وقال إن حكومته تسعى أيضاً إلى تسوية الخلافات التي تتعلق بالنفط وغيره مع إقليم كوردستان.

ويشهد العراق منذ 25 تشرين الأول الماضي، موجة احتجاجات متصاعدة مناهضة للحكومة، وهي الثانية من نوعها بعد موجة انطلقت مطلع تشرين الأول الماضي.

وتخللت الاحتجاجات مواجهات عنيفة خلفت 280 قتيلاً على الأقل، فضلا عن آلاف الجرحى.

وبدأ الحراك الشعبي في الأول من تشرين الأول/أكتوبر احتجاجا على غياب الخدمات الأساسية وتفشي البطالة وعجز السلطات السياسية عن إيجاد حلول للأزمات المعيشية.

ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم، ودعوا إلى استقالة الحكومة، إثر لجوء قوات الأمن إلى العنف، فيما أصدرت الحكومة حزمة قرارات إصلاحية في مسعى لتهدئة المحتجين وتلبية مطالبهم، بينها منح رواتب للعاطلين من العمل، والأسر الفقيرة، وتوفير فرص عمل إضافية، ومحاربة الفساد، وغيرها.

اكتب تعليق

© 2019 جمعية نينوى في النرويج · اشترك في : الموضوعات التعليقات · | تصميم الموقع : | : متین جمیل بناڤی