وفي تصريحات بعد التصويت، عبّر النائب عن محافظة العقبة الجنوبية، حسن الرياطي عن استيائه، حيال قرار مجلس النواب بالموافقة على تجميد عضويته، وقال “إن القرار مُجحف وظالم، وبإذن الله الموضوع سوف يُحل، وقد أتوجه إلى اللجنة الإدارية وتقديم استقالتي وارد “.

شتم الذات الالهية

وأضاف: “هنالك من سبّ الذات الإلهية والأعراض، ولم يُتخذ إجراءات بحقه”، وشدّد على ضرورة أن يحاسب الجميع في مجلس النواب بشكل عادل.
وتواجد النائب الرياطي، الاثنين، تحت قبة البرلمان خلال الجلسة التشريعية الخاصة بالنظر في التعديلات الدستورية، وقرارات اللجنة القانونية فيما يتعلق بمشاجرة النواب.

وكانت وقعت مشاجرة يوم 28 ديسمبر 2021، تحت قبة البرلمان بين النائبين حسن الرياطي وشادي فريج وأندريه حواري، في جلسة قبيل البدء في مناقشة التعديلات الدستورية، وعلى إثرها تم تأجيل الجلسة.

عدم حضور

وآنذاك، طلب عدد من نواب المجلس، من الرياطي عدم حضور جلسات النواب دون الكشف عن موعد عودته، لمحاولة تهدئة الأمور، وإيجاد الحلول المناسبة للحد من تفاقم الأزمة التي أثارت جدلا واسعا.
وأدرج مجلس النواب، على جدول أعماله الاثنين، قرار اللجنة القانونية النيابية؛ بحادثة “الفوضى والاشتباكات بالأيدي” بين عدد من النواب في جلسة 28 ديسمبر/كانون الأول، خلال جلسة مناقشة مشروع تعديل الدستور.

وقدم النائبان أندريه حواري وشادي فريج شكوى رسمية لرئاسة مجلس النواب، بعد مشادات كلامية واشتباك بالأيدي داخل مجلس النواب.
وكانت اللجنة القانونية النيابية، قد شكلت لجنة فرعية للسلوك، للبحث بشكاوى النواب على خلفية المشاجرة.
وكانت المعركة والتضارب بالأيدي بين عدد من النواب الأردنيين الذي شهدته أروقة مجلس النواب عاصفة من الانتقادات وردود الفعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة.

بدء الحكاية

وبدأت القصة حينذاك، بعدما حاول رئيس اللجنة القانونية، عبدالمنعم العودات، خلال جلسة مخصصة لمناقشة التعديلات الدستورية، تبرير إضافة كلمة “أردنيات” بعد كلمة “أردنيين” في تعديل المادة 6 من الدستور، معتبرا أنها جرت بعد مشاورة جميع المختصين.

ولفت العودات إلى أن المادة السادسة من الدستور تنص على أن الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم. وعلى الفور وقع تلاسن بين النواب بعد اعتراض بعضهم على هذه الإضافة، وما لبث أن تحول الأمر إلى شجار وتضارب بالأيدي بين النائبين حسن الرياطي، وأندريه الحواري، ثم إلى معركة أدت إلى وقف جلسة مجلس النواب وتأجيلها إلى يوم آخر.