You Are Here: Home » اخبار النوادي والجمعيات, المقالات ادبية-وثقافية » بيان المكتب السياسي للحركة حول مداهمة مقره في العاصمة بغداد

نينوى.نو /زوعا اورغ/ بغداد

اصدر المكتب السياسي للحركة الديمقراطية الاشورية – زوعا بيان حول مداهمة القوات الامنية لمقره في منطقة الزيونة في العاصمة بغداد صبيحة الاحد ٢٥/ ٩ / ٢٠٢٢، اليكم نصه :

فوجئنا صبيحة الاحد ٢٥/ ٩ / ٢٠٢٢ بقوة كبيرة من قوات امنية تداهم مقرنا، المكتب السياسي للحركة الديمقراطية الاشورية، وبقية المكاتب لمنظمات المجتمع المدني النسائية والطلابية ومجمع مريم العذراء الملحق بمقر الحركة في الزيونة ببغداد، ومع القوة اليات وشوفلات تهدم بعض الحيطان والبوابات دون ان نعلم من هم ولماذا يحصل ذلك.

وبعد الاتصال بالسيد قائد عمليات بغداد للاستيضاح عما يحصل، اعلمنا بان القوة مكلفة لحماية امانة بغداد وبلدية المنطقة والمستثمر الذي حصل موافقات الاستثمار لانشاء مركز ترفيهي وعليه من واجبهم  تقديم الدعم الحكومي الرسمي والامني ولا مجال الا بترك المقر بعد ايجاد البديل !! وهي مكلفة بازالة التجاوز عن العقار المشغول من قبل الحركة ومجمع المهجرين، علما ان حركتنا تنظيم سياسي مجاز رسميا ولها دورها وتاريخها النضالي الطويل وتضحياتها الجسيمة، ومستمرة في اشغال العقار بموافقات الحكومة منذ التغيير عام ٢٠٠٣ وبعدها قرار مجلس الوزراء ٣٧١ لسنة ٢٠١١، وليست كما وصفت بالمتجاوز، بالاضافة الى ذلك فان مجمع مريم العذراء للمهجرين تم انشاؤه بقرار مجلس الوزراء وبتغطية مالية منه ومن محافظة بغداد عام ٢٠١٤ لايواء المهجرين من سهل نينوى وتشغله حاليا حوالي ١٢٠ عائلة من مهجري سهل نينوى وعشرات العوائل المتعففة من اهالي بغداد.

وان المداهمة حصلت دون اي انذار مسبق او طلب اخلاء من الجهات ذات العلاقة، مما زرع الهلع بين العوائل المهجرة واثار السخط والازدراء بالاسلوب التعسفي الذي مورس، مما يؤشر على سوء الادارة وتفشي الفساد مسنودا من متنفذين في السلطة، اذ كان من المفروض على الجهات ذات العلاقة التأكد من دقة المعلومات والتوصيفات قبل تحريك القوات، وان هكذا اجراءات تعسفية وبمعايير مزدوجة تؤدي الى تشريد اكثر من مائة عائلة نازحة مجددا بعد ان شردها داعش، وذلك بذريعة بناء مشروع ترفيهي !! وبجوار مجمع ترفيهي آخر، و تقود الى نسف ثقة المواطن بالحكومة وتسئ الى سمعتها امام المجتمع الدولي عدا تبعاتها اللانسانية.

اذ نشجب هذا الاسلوب التعسفي والمنهجية في التعامل مع الحالة، فاننا نناشد الحكومة تحمل مسؤوليتها في حماية المواطنين الابرياء من التشرد، ونؤكد احتفاظنا بحقنا القانوني في المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالحركة وبالنازحين نتيجة ذلك.

المكتب السياسي

الحركة الديمقراطية الاشورية بغداد ٣٠ ايلول ٢٠٢٢

© 2022 جمعية نينوى في النرويج · اشترك في : الموضوعات التعليقات · | تصميم الموقع : | : متین جمیل بناڤی